احدث المقالات

تابعوا كل ما هو جديد في ...

القيمة المضافة
نص قانون ضريبة القيمة المضافة كاملاً

(المادة الأولى)

 “يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة على القيمة المضافة“.

جديد “قانون القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية”

(المادة الثانية)

يُلغي قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما، يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التحكيم المشكلة.

(المادة الثالثة)

يستبدل بعبارة “مصلحة الضرائب على المبيعات ” أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة ” مصلحة الضرائب المصرية”.

(المادة الرابعة)

يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا بلغت أوجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أومستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق.

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفي المواعيد المقررة وفقا لأحكام هذا القانون،وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حالة الإخلال بأي من الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال للمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وله الحق في الطعن في ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الخامسة)

يلغى تلقائيًا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون مبينًا به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما في حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهربًا من الضريبة، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.

وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.

(المادة السادسة)

للمسجل في ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات طبقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقًا للإجراءات والقواعد الواردة في القانون المرافق.

( المادة السابعة )

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون والقانون المرافق على من يستمر تسجيله وفقا لاحكام هذا القانون أو من يتم تسجيله وفقا للقانون المرافق توفيق أوضاعه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به ويعفي المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع

(المادة الثامنة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أوالإقليمية أوالاتفاقيات البترولية والتعدينية.

( المادة التاسعة)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الباب الأول: التعاريف ويتكون من مادة واحدة مادة ( 1) الباب الأول

أحكام تمهيدية 

المادة (1 ) 

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها:  الـوزير –  وزير المالية.

• رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

• الــــمصلحــــة: مصلحة الضرائب المصرية.

• المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصًا كان أو عامًا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا، أو تاجرًا، أو مؤديًا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.

• المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون (القيمة المضافة).

  • الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة (القيمة المضافة) بما في ذلك :-
  • الزوج والزوجة والأصول والفروع.
  • شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.

    أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.

    • مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

    • المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أيًا كان الغرض من الاستيراد.

    • المقـيم: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذي له منشأة دائمة في مصر الذي يعد مقيمًا في مصر وفقا لنص المادة (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالق

لمتابعة كل ما هو جديد

ادخل بريدك الالكتروني ليصلك كل ما هو جديد

Please enter a valid email address.
Something went wrong. Please check your entries and try again.

أترك تعليق





Share This

Share this post with your friends!